یکشنبه, 09 مهر 1396 ساعت 21:25

تخفیف خوش حسابی جایگزین جریمه دیرکرد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ناصر ذاکری

طی سالیان اخیر، موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بارها موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. برخی مراجع و فقهای محترم دریافت این جریمه را مصداق بارزربا می‌دانند، وهمواره نظام بانکی کشوررابه کنارگذاشتن این رویه توصیه کرده‌اند.ازسوی دیگر،مدیران ودست‌اندرکاران نظام بانکی دریافت جریمه دیرکر راابزاری برای اعمال فشاربرمشتریان بدحساب می‌دانندکه با وجود دریافت تسهیلات کلان ازبانک‌ها، به فکربازپرداخت نیستند، وموجب بلوکه شدن منابع نظام بانکی شده‌اند.آنان معتقدند حذف این ابزار،نظام بانکی را دربرخورد با پدیده بدحسابی"وام‌گیرندگان خاص" ناتوان‌ترازقبل خواهد نمود.

طبعاً اظهارنظردرباب مصادیق ربا و پاسخ به این سؤال که آیا با کنارگذاشتن جریمه دیرکرد، مصادیق دیگری از ربا در عملکرد نظام بانکی مشاهده می‌شود یا نه، در صلاحیت فقها و اهل فن است. بنابراین متعرّض این جنبه از موضوع نمی‌شویم. اما نمی‌توان اهمیت ابزار دریافت جریمه از مشتریان بدحساب را برای نظام بانکی نادیده گرفت. در شرایطی که بانک‌ها از این ابزار و شیوه اعمال فشار استفاده می‌کنند، بازهم حریف مشتریان خاص نمی‌شوند، چه رسد به این که این ابزارنه‌ چندان کارآمدرا هم از آن‌ها بگیریم.

بی‌تردید زدودن ردّ پای مناسبات ربوی ازنظام بانکی نباید منتهی به فلج شدن آن وهموارشدن راه برای بانک‌های خارجی شود. به بیان دیگر اجرای دقیق احکام شرع انور بنا نیست منتهی به تسلط بیگانگان بر جامعه اسلامی گردد.(1)واین وظیفه اهل فن اعم از فقها وکارشناسان بانکی است که راهی مناسب برای حلّ این معما بیابند.

به‌راستی آیا می‌توان پاسخی برای معمای جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی یافت که نه موجب تضعیف نظام بانکی و ناتوان ساختن آن در برخورد با رانت‌خواران حرفه‌ای شود، نه اسباب نگرانی فقهای عظام را فراهم آورد؟
البته این نکته نیز قابل ذکر است  که مراد از پرداختن به این سؤال این نیست که تنها معضل و مشکل اقتصادی جامعه و تنها خطری که دیانت شهروندان را تهدید می‌کند، یا بنیان اقتصاد کشور را برمی‌کَنَد، همین یک مورد است.

به نظر می رسد با تمهیدی ساده و کم‌هزینه می‌توان رویه‌ای را در پیش گرفت که هردو هدف محقق شوند. در رویه جاری، بانک تسهیلاتی را براساس سیاستی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، در اختیار مشتری قرار داده‌است. اگر مشتری بدحسابی کرده، به هردلیل از بازپرداخت بموقع اقساط خودداری کند، باید مبالغی را به عنوان جریمه دیرکرد بپردازد.

حال فرض کنید بانک با شیوه دیگر اقدام به واگذاری تسهیلات بکند. اجازه بدهید با مثالی عددی موضوع را بررسی کنیم. اگر بانک وامی به مبلغ یک میلیون تومان به مدت چهار سال و با نرخ 16% در اختیار مشتری بگذارد، مشتری باید هرسال مبلغی در حدود 357.4هزار تومان به بانک پس بدهد. درحالی‌که اگر بانک این تسهیلات را با نرخ 22% (همان نرخ قبلی بعلاوه 6% جریمه دیرکرد) ارائه کند، مبلغ قسط سالیانه درحدود 401هزار تومان خواهدبود. به این ترتیب، بانک از ابتدا قرارداد تسهیلات را براساس نرخ 22% منعقد کرده، اما این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌دهد که اگر تا موعد معینی قسط سالیانه خود را پرداخت، از تخفیف خوش‌حسابی به میزان 43.6هزار تومان بهره‌مند شود.

با این تمهید ساده که می‌توان برای آن قالب یک عقد مشروع و صحیح را تعریف کرد، از یک سو شبهه ربوی بودن جریمه دیرکرد تسهیلات از بین رفته، و نگرانی فقهای معظم رفع می‌شود، از سوی دیگر شبکه بانکی در مقابله با مشتریان بدحساب که عمدتاً رانت‌خواران حرفه‌ای هستند، خلع سلاح نمی‌شود. البته از این‌گونه تمهیدات نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات مرتبط با بد حسابی مضاعف را حل کند. زیرا ممکن است حتی چنین جریمه‌ای هم مشتریان بدحساب را تشویق به بازپرداخت بموقع نکند. طبعاً در چنین شرایطی بانک باید بدون تعلل اقدام به ضبط اموال و بازپس‌گیری مطالبات خود بکند و فرصتی برای رانت‌خواران لابی‌کار باقی نگذارد.

نکته دیگر این است که شاید با این تمهید ساده مشکلات قراردادهای بعدی حل شود، اما قراردادهای تسهیلات موجود که دچار مشکل شده‌اند، راه حل خاص خود را می‌طلبند. بااین حال می‌توان با تمسک به شیوه‌های مشابه با قدری پیچیدگی بیشتر، راه حل مناسب که موردرضایت هردو طرف (فقها و مدیران نظام بانکی) باشد، ارائه نمود.

-------------------------------

1 – برداشت از مفهوم آیه شریفه 141 سوره نساء

 

خواندن 147 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395